|
المؤتمر الاقليمى
الخامس والعشرون
|
بيروت، لبنان، 20-24/3/2000 |
نحو اطار استراتيجي للتنمية الزراعية المستدامة فى اقليم الشرق الأدنى |
المحتويات | الفقرات |
موجز | |
أولا - مقدمة | 1 |
ثانيا - تنفيذ التزامات مؤتمر القمة العالمى للأغذية فيما يخص التنمية الزراعية المستدامة | 2 - 7 |
ثالثا - دور قطاع الزراعة وهيكله وأداؤه | 8 - 16 |
رابعا - اتجاهات الأمن الغذائى وقضايا السياسات | 17 - 32 |
خامسا - التصورات المتعلقة بالأمن الغذائى | 33 - 44 |
سادسا - اطار استراتيجى اقليمى للتنمية الزراعية المستدامة | 45 |
سابعا - الاستنتاجات والتوصيات دور الحكومات دور المنظمة | 46 47 |
1 - التفاوتات فى الاعتماد على الواردات الغذائية
2- الاتجاهات السائدة فى مجال الانتاج الغذائى
3- الاتجاهات السائدة فى مجال الطلب على الأغذية
4 - القضايا الرئيسية فى مجال السياسات
- القضاء على اختلالات السوق الداخلية، وتحرير التجارة فى المنتجات الزراعية. ينتظر أن يؤدى تحرير التجارة الدولية والقضاء على اعانات التصدير فى أعقاب جولة أوروغواى، كما سلف الذكر، الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية. وتأثير هذه التطورات العالمية يتوقف الى حد كبير على مدى انتقال هذه الأسعار الأعلى الى المنتجين الزراعيين المحليين فى صورة حوافز تشجع على زيادة الإنتاج الغذائى. اذ كان التركيز ينصب أساسا فى الوقت الحاضر على تخفيض الأسعار لصالح مستهلكى المدن. ومن المرجح أن ينتقل موطن التركيز هذا بالتدريج لصالح تحسين الأسعار التى يحصل عليها المنتجون.
- تنمية الزراعة فى المناطق البعلية. يعد نحو 70 فى المائة من الأراضى الزراعية للاقليم من الأراضى الجافة وشبه الجافة التى تهطل عليها أمطار قليلة ومتقطعة مما يقيد بشدة امكانات الانتاج الغذائى ويؤدى الى تقلب هذا الانتاج. وتوفر الأراضى البعلية، وخاصة فى المنطقة التى يصل فيها معدل هطول الأمطار الى 300 مم أو أكثر ،إمكانيات كبيرة لزيادة انتاج القمح. وتعتبر التغطية التأمينية للمحاصيل للحماية ازاء فشل الإنتاج فى سنوات القحط شرطا أساسيا مسبقا لنجاح التنمية اذ أنها ستحصر عامل المجازفة ضمن أدنى الحدود.
- ترشيد الزراعة المروية فى الاقليم. الى جانب التوسع فى المساحة المروية عن طريق مشروعات تنمية موارد المياه، يمكن تحقيق زيادات كبيرة فى الغلة عن طريق تحسين تكنولوجيات وممارسات الرى.
- تنظيم مخزونات الحبوب وتوزيع الحبوب الغذائية فى ظل ظروف الإنتاج غير المستقرة. وسيستند هذا الى نظام للانذار المبكر ولتوقع الغلات يتألف من شراء الواردات الضرورية فى أنسب الفترات. والواردات الضرورية هى الفرق بين الطلب والانتاج المتوقع بافتراض سيادة ظروف بيئية مواتية. وإذا انخفض الإنتاج عن المستوى المتوقع يمكن استكمال الواردات بعد ذلك بكميات مناظرة. ومن الواضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب نظاما متقدما للانذار المبكر.
- ترشيد سياسات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية. فى حالات عدة، تقوم بعض بلدان الشرق الأدنى باستيراد وتصدير نفس السلع الغذائية أو بدائل لبعض السلع الغذائية، من ذلك مثلا أن شمال أفريقيا وغرب آسيا يعتمدان اعتمادا شديدا على الانتاج المحلى لزيت الزيتون. ولما كانت الأسعار الدولية لزيت الزيتون أعلى كثيرا عن أسعار الزيوت الأخرى فمن الأنسب تقييم امكانية تصدير زيت الزيتون واستيراد الزيوت الأخرى.
- تعزيز التعاون داخل الاقليم. لم يتحقق حتى الآن سوى قدر محدود جدا من النجاح بشأن جميع جوانب التجارة والتعاون الفنى على المستوى الاقليمى وشبه الاقليمى. وتمثل التجارة بين البلدان العربية نحو 9 فى المائة من مجموع تجارتها الخارجية، وما برحت راكدة عند هذا المستوى المنخفض منذ عدة عقود. ومن شأن تعزيز التعاون داخل الاقليم أن يحسن حالة الأمن الغذائى فى الاقليم ككل. ومن ذلك مثلا أن التجارة العربية فى السلع الزراعية لا تتم أساسا فى الوقت الحاضر الا على أساس أحادى الجانب. وينبغى النظر، فى أعقاب جولة أوروغواي، فى إمكانية اتباع استراتيجية جديدة للشراء والبيع الجماعى للسلع الزراعية الأساسية فى إطار تدابير تحرير التجارة التى اعتمدتها بلدان كثيرة فى الإقليم
- تنويع مصادر الامداد من خارج الاقليم. ليس تكثيف التجارة فى السلع الزراعية داخل الاقليم سوى احدى الاستراتيجيات التى يمكن اتباعها لزيادة الأمن الغذائى. ويتعلق منهج مواز آخر بتنويع مصادر الامداد الأجنبى، وخاصة للمنتجات الغذائية الرئيسية. وتواجه بلدان الشرق الأدنى بصورة لا فكاك منها تهديدين، يتعلقان بالحبوب أساسا، أولهما هو التقلبات السنوية فى انتاج أهم المنتجين الخارجيين، وثانيهما هو إمكانية حدوث تقلب أكثر حدة فى امدادات الأسواق العالمية بسبب التغيرات المتفرقة ولكن العنيفة التى تعترى الطلب فى بلدان مستهلكة كبرى مثل روسيا والصين.
- تشجيع الاستثمار وحرية انتقال الأيدى العاملة داخل الاقليم لأغراض التنمية الزراعية. يقتضى الأمر معالجة القيود القانونية والمؤسسية التى تواجه الاستثمار الأجنبى والمشروعات المشتركة فى قطاع الزراعة. ومن شأن توظيف رؤوس أموال كافية وضمان قدر كاف من حرية انتقال الأيدى العاملة أن يؤديا الى استخدام موارد الاقليم بمزيد من الكفاءة والى زيادة الانتاج وفرص توليد الدخل.
- زيادة دخول صغار المزارعين من خلال تشجيع الأنشطة غير الزراعية. لم يحظ القطاع الريفى غير الزراعى حتى الآن باهتمام كاف فى معظم بلدان الشرق الأدنى. ولما كانت امكانات توسع الزراعة إمكانات محدودة هيكليا بسبب الجفاف، فان الأنشطة الريفية غير الزراعية تفتح سوقا جديدا أمام زيادة الدخول الريفية. وتشمل هذه الأنشطة العمل المأجور والعمل الحر فى مجال التجارة، والصناعات الصغيرة والمنزلية، بالاضافة الى أنشطة الخدمات الأخرى. وبمقدور هذه السياسة أن تشكل قوة دفع كبرى لزيادة النشاط الاقتصادى العام وفرص العمل فى معظم بلدان الشرق الأدنى.
- توجيه مشروعات التنمية الزراعية والريفية الى شرائح محددة من فقراء الريف. يظل توجيه الخدمات الى من يستحقها تحديا عسيرا يواجه معظم الجهود الانمائية. فجيوب الفقر مازالت قائمة حتى فى بلدان الشرق الأدنى ذات الموارد الزراعية الوفيرة مثل تركيا والسودان. ولا تتعلق القضية فى معظم الأحيان، بمجرد توافر الأغذية على المستوى القطرى بل بضمان فرص الفئات سريعة التضرر فى الحصول عليها. وقد ظل توزيع المساعدات الانمائية، من الناحية التقليدية، يستند الى أساس جغرافى. ولئن كان هذا المنهج ملائما فى حالات كثيرة فان المنهج الأكثر فعالية يتمثل فى تحديد المجموعات المستهدفة بصرف النظر عن موقعها الجغرافى داخل البلد المعنى. وتشمل نماذج هذه الفئات الأسر التى تعولها النساء، والبدو، وصغار الرعاة.
(أ) على المستوى القطرى:
- زيادة الجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات السبعة التى تم التعهد بها فى مؤتمر الأغذية العالمى لعام 1996، وتحديد أهداف معقولة لقياس التقدم المحرز فى هذا الاتجاه.
- زيادة القدرات القطرية على انتاج الأغذية عن طريق الحد من تعرض صغار المزارعين للمخاطر فى المناطق البعلية، واعادة توجيه استخدام الأراضى فى المناطق المروية..
- اتباع منهج شامل فى تصميم الاطار الاستراتيجى يشمل "توليفة التنمية الزراعية" الملائمة التى تجمع بين البحوث والارشاد والسياسات السعرية المناسبة، بالاضافة الى توظيف الاستثمارات الكافية. .
- إقامة نظام رصد لتقييم تأثير اصلاح السياسات الزراعية وتحرير التجارة، مع ايلاء عناية خاصة للفئات المعرضة لنقص الأغذية وأداء وكالات الانتاج والتسويق ، فى إنتاج وتوزيع كل من المدخلات والمخرجات..
- توجيه مشروعات التنمية الزراعية بصورة أدق نحو تجمعات فقراء الريف، مع توفير ضمانات ازاء تسرب المنافع الى المزارعين الأغنياء.
- مواصلة اصلاح السياسات والمؤسسات على مستوى الاقتصاد الكلى ومستوى القطاع ضمانا لتهيئة بيئة اجتماعية اقتصادية مواتية لزيادة الانتاج وللتعبئة السليمة للموارد. .
- مساندة انشاء الشبكة الاقليمية للسياسات الزراعية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من خلال المشاركة الفعالة فى اجتماعاتها وأنشطتها.
(ب) على المستوى الاقليمى:
- - مضاهاة الفائض والعجز الغذائى على المستوى القطرى وشبه الاقليمى، وانشاء "غرفة مقاصة" لأغراض التبادل.
- انشاء نظام اقليمى لمعلومات السوق من أجل تشجيع التجارة داخل الاقليم.
- تقييم إمكانية إنشاء آلية للشراء والتسويق المشتركين وللمساومة الجماعية مع الكتل التجارية الخارجية، بما يتفق مع السياسات الراهنة لتحرير التجارة.
- توفير آلية مناسبة للتعاون الفنى فى البحوث الزراعية وتبادل الخبرا
- تشجيع الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف لحشد الموارد، مع التركيز على حرية انتقال رأس المال والأيدى العاملة.
- تدعيم العمل الجماعى من أجل مواجهة الأخطار البيئية، مثل التصحر، والتلوث، وأمراض النبات والحيوان، والأخطار الأخرى التى تتخطى حدود البلدان.
- تبادل الخبرات المتعلقة بصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية.
دور المنظمة
(1) جيبوتى، ومصر، والأردن، وجمهورية ايران الاسلامية، والعراق، وقيرغيزستان، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والسودان، وسورية، وطاجيكستان، وتركيا، وتونس، والامارات العربية المتحدة واليمن. ??
- رصد التطورات العالمية، ولاسيما الناتجة عن منظمة التجارة العالمية، وتقييم تأثيراتها على بلدان الشرق الأدنى.
- مواصلة جهودها الرامية الى مساندة انشاء الشبكة الاقليمية للسياسات الزراعية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
- المساعدة على وضع استراتيجيات خاصة لبلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض التى يتهددها ارتفاع أسعار الحبوب وانخفاض عائدات النقد الأجنبى.
- المساعدة على تصميم نظام للانذار المبكر يناسب أوضاع اقليم الشرق الأدنى وأقاليمه الفرعية.
- مواصلة دعمها لزيادة بناء قدرات محللى السياسات والمخططين على المستوى القطرى والاقليمى.
- مواصلة الجهود التى تبذلها لتوثيق التعاون الاقليمى من خلال توفير تدريب خاص بشأن المساومة الجماعية، والمفاوضات، والتسويق المشترك، والقضايا الانمائية الأخرى.
- مواصلة مساعدة بلدان الشرق الأدنى فى الاستعداد لجولة المفاوضات المقبلة فى اطار منظمة التجارة العالمية.
- مواصلة اسداء المشورة والتوجيه فى مجال السياسات بشأن تقييم انعكاسات عمليات الخصخصة.
- مواصلة جهودها الرامية الى انشاء قنوات وأساليب جديدة لمساعدة القطاع الخاص ضمانا لزيادة مشاركته فى التنمية الزراعية فى الاقليم.